سالهاست دستگاههای حاکمیتی، اصناف و صاحبنظران از واگذار کردن امور اقتصادی به دست بخش خصوصی سخن میگویند و معتقدند که با سپردن امور به بخش خصوصی، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمتها تنظیم میشود. این نظرات همزمان با تغییر و تحولات ماههای اخیر در حوزه ارز و واردات کالاهای اساسی و غیر ضروری با ارز دولتی مردود شد.